توقعات بمحاكمة وزراء لبنانيين حاليين وسابقين بتهم فساد

عمان1:توقعت وسائل إعلام لبنانية رسمية الخميس، أن يواجه وزراء حاليين وسابقين في الحكومة اللبنانية لمحاكمات بقضايا فساد.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام ومصادر قضائية، إن "النائب العام المالي علي إبراهيم أحال وزير الإعلام الحالي جمال الجراح، ووزيري الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب، على المجلس الأعلى للقضاء، في قضايا إهدار المال العام".

ووصف الجراح في تصريحات للوكالة تلك الإجراءات بأنها "جزء من الحملة السياسية (..)، بقصد الإساءة والتشهير به"، وقال إن "النائب العام المالي ليس مخولا قانونا بإحالة القضية إلى المجلس، وهو تحرك قال إنه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان".

وقرر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال عقد مؤتمر صحفي الخميس، للرد على ادعاء النائب العام المالي على الوزراء المذكورين.

وفي حسابه على "تويتر" كتب صحناوي: "أنا على كامل الاستعداد للمثول أمام القضاء المختص، واثقا من عدم وجود أي شائبة في ممارستي للشأن العام في خدمة بلدي".

ورفض حرب التعليق على أسئلة "رويترز" لحين حصوله على مزيد من المعلومات بشأن الاتهامات.

وذكرت مصادر قضائية والوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن قرار النائب العام المالي إحالة القضايا إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، جاء في أعقاب احتجاجات أججتها اتهامات بالفساد.

وهذه بين أولى القضايا التي ترفع ضد مسؤولين رفيعي المستوى منذ بداية الاضطرابات التي أطلق شرارتها تردي الأوضاع الاقتصادية، والغضب من طبقة حاكمة ينظر إليها على أنها تنهب موارد الدولة وتقود البلاد إلى أزمة.